مصر تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5% في موازنة 2021-2022

قالت وزارة المالية المصرية الاثنين في منشور إعداد الموازنة للعامة للدولة 2021-2022 إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020-2021 إلى 7.5 بالمئة من 7.9 بالمئة في العام المالي السابق، وفائضا أوليا عند 0.5 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "نتوقع أن يكون العجز الكلي لميزانية 2021-2022 بين 7.5 و8 بالمئة".

وأضافت الوزارة في المنشور الذي حمل تاريخ أكتوبر تشرين الأول 2020 أن الحكومة تستهدف معدلا للبطالة عند ستة بالمئة في العام المالي 2021-2022.

وتراجع معدل البطالة إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020، مقارنة مع 7.8 بالمئة قبل سنة.

وقالت السويفي "لو حركة النشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج دارت وحققنا نمو اقتصادي بأكثر من أربعة بالمئة قد يتراجع معدل البطالة إلى ستة بالمئة".

وقالت الوزارة في المنشور إن الحكومة تستهدف متوسطا لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13 بالمئة في ميزانية العام المالي 2021-2022 من 13.5 بالمئة متوقعة في 2020-2021.

وأضافت السويفي "الحكومة متحفظة في توقعاتها لأسعار الفائدة لكنن نتوقع خفض بنحو اثنين بالمئة خلال عام 2021 لأسعار الفائدة".

وتقول الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2021-2022، من 83 بالمئة متوقعة في العام المالي الحالي.

وقالت وزارة المالية في المنشور إنها تستهدف معدلا للتضخم عند تسعة بالمئة في 2021-2020 مع الزيادة أو النقصان ثلاثة بالمئة، مقارنة مع 5.7 بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 3.7 بالمئة في سبتمبر أيلول.

ولم تنشر وزارة المالية معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 2021-2022 وقالت إنه "جاري الإعداد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

وتتوقع مصر معدل نمو اقتصادي عند 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية.