الإمارات تعدل قانون الشركات وتتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة

طباعة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين أن الأجانب لم يعودوا بحاجة إلى مساهم أو وكيل إماراتي عند تأسيس شركة في البلاد وذلك بموجب تعديل لقانون الشركات.

وكان تأسيس الشركات في الإمارات يتطلب حتى الآن مساهمة بنسبة معينة من مواطنين إماراتيين أو وكيلا إماراتيا على حسب نوع الشركة.

وقالت الوكالة "تتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة".

وأضافت قائلة "كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني
الدولة".

وأقرت الإمارات قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي في عام 2018 من شأنه السماح للأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100 بالمئة في بعض الشركات وبمقدورهم بالفعل امتلاك هذه الحصة في الشركات المسجلة في مناطق مخصصة للشركات تعرف باسم "المناطق الحرة".

ولأن الإمارات منتج للنفط والغاز، فقد تضرر اقتصادها كثيرا من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار الخام، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لأن يتوقع في أكتوبر تشرين الأول انكماش ثاني أكبر اقتصاد
في منطقة الخليج 6.6 بالمئة هذا العام.