موديز ترفع التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من A2 إلى A1

طباعة

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس عن رفع تصنيف الشركة السعودية للكهرباء من درجة A2 إلى A1، وهي نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وأوضحت وكالة موديز أن الإطار التنظيمي المعتمد حديثاً للشركة السعودية للكهرباء يوفّر آلية شفافة ووضوحاً مستقبلياً حول إيرادات الشركة، مقارنة بالوضع السابق.

وبالإضافة إلى ذلك فإن إعادة تمويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة بتحويلها إلى أداة مالية، بأجل غير محدد، وذي رتبة أولوية أدنى من باقي الديون، يُعد دليلاً على زيادة الدعم الحكومي للشركة، الذي وصفته الوكالة بأنه مرتفع جداً، كما أنه يجعل هيكل رأسمال الشركة أكثر وضوحا واستدامة.

وقد اعتبرت موديز أن موقف السيولة للشركة يعد كافياً، حيث إن الإطار التنظيمي المقر يؤهلها إلى رفع تدفقاتها النقدية من العمليات التشغيلية ويعزز المرونة المالية لديها.

ويأتي رفع التصنيف الائتماني هذا كنتيجة إيجابية عقب إقرار إصلاحات تنظيمية وهيكلية و مالية شاملة لقطاع الكهرباء، والتي أعلنها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، عن تطبيق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية الشاملة في قطاع الكهرباء.

وكان من بين الإصلاحات، التي أُعلن عنها؛ معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، التي بلغت 168 مليار ريال من خلال تحويلها إلى أداة مالية ثانوية مصنفة ضمن حقوق الملكية، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره على الشركة مطلع عام 2018، وتنظيم إيرادات الشركة بشكلٍ يمكّنها من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمَر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وذلك مع استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة.