انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر مع إغلاق متاجر

طباعة

انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية الشهر الماضي حين تسببت إجراءات عزل عام لمدة أربعة أسابيع في إنكلترا بإغلاق المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية، مما أدى إلى تراجع مبيعات الملابس بنحو الخُمس وزاد المصاعب التي تعاني منها بعض المتاجر الرئيسية الأكثر تضررا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة إجمالا انخفض 3.8 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني، بعد زيادة 1.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وتراجع النمو السنوي للمبيعات بواقع النصف إلى 2.4 بالمئة من 5.87 بالمئة، لكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاشا سريعا في ديسمبر كانون الأول.

ومبيعات التجزئة واحدة من بين بضع نقاط متألقة في اقتصاد بريطانيا منذ بدأت جائحة كوفيد، التي بحسب تقديرات بنك إنكلترا المركزي تسببت في انكماش اقتصاد البلاد 11 بالمئة خلال 2020، وهو أكبر تراجع منذ 1709.

وأظهرت ثقة المستهلكين أكبر قفزة في ثمانية أعوام إذ ترحب الأسر بإتاحة لقاحات مضادة لفيروس كورونا بحسب مسح شهري تجريه شركة أبحاث السوق جي.إف.كيه نُشر في وقت سابق اليوم الجمعة.

ويتوقع بنك إنكلترا انكماش الاقتصاد بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في الربع الأخير من العام الجاري، ما يقل على نحو طفيف عن توقعه قبل شهر، لكنه قال أمس الخميس إنه يتوقع عراقيل أكبر مما مضى في أوائل 2012 بسبب قيود العزل العام المستمرة لفترة طويلة.

وكانت المبيعات متباينة في أنحاء متاجر التجزئة، إذ ازدهرت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وسجلت محال البقالة نتائج قوية، لكن العديد من متاجر الملابس تواجه صعوبات بسبب إغلاق مقراتها الرئيسية.

وتظهر البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن مبيعات الملايس انخفضت 19 بالمئة على أساس شهري، في أكبر تراجع منذ إجراءات العزل في أبريل نيسان ونحو الثلث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الأغذية 3.1 بالمئة وهو أكبر صعود منذ موجة شراء مدفوعة بحالة ذعر في مارس آذار.

كما انخفضت مبيعات الوقود 16.6 بالمئة على أساس شهري، إذ قاد عدد أقل من الأشخاص سياراتهم إلى العمل أو لممارسة نشاط ترفيهي.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 31.4 بالمئة من إجمالي الإنفاق وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران.