الصين: اتفاق استثمار مع الاتحاد الأوروبي يقدم تعهدات ملزمة قانونا بالوصول للسوق

طباعة

قالت مسؤولة حكومية صينية إن الشركات الصينية ستتلقى تعهدات ملزمة بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق استثماري جديد، في حين ستفتح الصين قطاعها المالي وقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للتكتل الذي يضم 27 دولة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن الاتفاق الاستثماري بينهما اليوم الأربعاء بعد قرابة سبع سنوات من المفاوضات، ومن المرجح أن يستغرق
عاما آخر على الأقل ليدخل حيز التنفيذ.

وقالت لي يونغ جي نائبة مدير إدارة المعاهدات والقانون بوزارة التجارة الصينية في إفادة إعلامية في بكين إن الصين والاتحاد الأوروبي سوف "يدفعان في اتجاه توقيع مبكر" للاتفاق.

وأضافت أنه رغم أن سوق الاستثمار الأوروبية مفتوحة نسبيا، فإن الاتحاد سيقدم للشركات الصينية بموجب الاتفاق تعهدات ملزمة قانونا بالوصول إلى السوق.

وقالت لي إنه جرى التوصل لتوافق حول مسائل مثل الطاقة والشركات المملوكة للدولة والشفافية بشأن الدعم ونقل التككنولوجيا ووضع المعايير والإنفاذ الإداري والتنظيم المالي، مضيفة أن الاتفاق
يتضمن أيضا بنودا تتعلق بمسائل البيئة والعمالة.

وسئلت لي عما إذا كانت الصين ستصدق على اتفاقيات قائمة بشأن العمالة وسط بواعث قلق في أوروبا بشأن العمالة القسرية، فاكتفت بالقول بأن الصين تمنع العمالة القسرية وكررت، في الاتفاق،
إلتزامها كعضو في منظمة العمل الدولية.

وبحسب الموقع الالكتروني لمنظمة العمل الدولية فإن بكين لم تصدق حتى الآن على أربع من ثماني إتفاقيات أساسية للمنظمة من بينها إتفاقية بشأن العمالة القسرية.