روسيا تعتزم رفع ضريبة تصدير القمح اعتبارا من أول مارس

قال وزير الاقتصاد الروسي إن بلده، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، يعتزم فرض ضريبة أعلى على تصدير القمح اعتبارا من أول مارس آذار، في مسعى جديد لكبح ارتفاع أسعار الغذاء المحلية في ظل أزمة كوفيد-19.

وقفزت أسعار القمح في شيكاغو وباريس بعد الاقتراح، الذي لم تقره الحكومة الروسية بعد، بفضل توقعات بان زيادة الضريبة الروسية قد يعزز جاذبية القمح من بقية الدول للمشترين.

وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف إن روسيا تعتزم رفع ضريبة تصدير القمح إلى 50 يورو (60.68 دولار) للطن اعتبارا من أول مارس آذار وحتى 30 يونيو حزيران، من الضريبة المحددة عند 25 يورو للطن في الفترة من 15 فبراير شباط إلى أول مارس آذار، استنادا إلى توصيات من لجنة فرعية معنية بالرسوم.

وأضاف الوزير في بيان "القرار يهدف في الأساس إلى حماية مصالح السوق المحلية، وتأمين الاحتياجات المحلية وإجهاض مخاطر زيادات جديدة للأسعار".

ينطوي ذلك على تشديد لإجراءات أقرتها الحكومة في ديسمبر كانون الأول بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين ارتفاع أسعار الأغذية المحلية في خضم أزمة كوفيد-19، والتي عصفت بدخل كثير من الروس.

وتركيا ومصر وبنجلادش هم أكبر مستوردي القمح الروسي.

وقال الوزير إن روسيا تعتزم أيضا فرض ضريبة على صادرات الشعير والذرة قدرها عشرة يورو للطن و25 يورو للطن على الترتيب بدءا من 15 مارس آذار.

وأضاف الوزير أن روسيا ستواصل فرض ضريبة على صادرات القمح في موسم التسويق الجديد الذي يبدأ في أول يوليو تموز وستعد صيغة لذلك بدلا من الرسوم الثابتة الحالية.

واستخدمت روسيا نظاما ضريبيا مشابها في السنوات السابقة.