البرلمان اللبناني يقر قانونا يمهد الطريق لاستيراد اللقاحات

أقر البرلمان اللبناني قانونا يمهد الطريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقات لاستيراد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، في وقت تكافح فيه البلاد زيادة حادة في الإصابات.

وقال لبنان في منتصف ديسمبر كانون الأول إنه يتوقع إبرام اتفاق لتوريد لقاح فايزر-بيونتيك، ويأمل في استلام الدفعة الأولى بعد ثمانية أسابيع من ذلك.

لكن البلاد، التي تكافح الآن ارتفاعا حادا في عدد الإصابات مما أجهد نظام الرعاية الصحية في المستشفيات، واجهت عقبة قانونية منعتها حتى الآن من إبرام اتفاق.

ويمنح قانون اليوم شركتي فايزر وبيونتيك وأي شركة أخرى تقدم اللقاحات إلى لبنان، الحماية من مطالبات المسؤولية عن المنتجات لعامين.

ويتضمن القانون مادة تشير إلى وزارة الصحة اللبنانية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي تعويضات.

ويخضع لبنان لإجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في أول فبراير شباط، وحظر تجول صارم على مدار الساعة حتى 25 يناير كانون الثاني بعد أن أدى التساهل في الإجراءات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى زيادة الإصابات.

وقال حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق إن الوزارة حجزت حوالي مليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك لتغطية 20 بالمئة من مواطني البلاد، لكن الحكومة لم تعلن بعد عن موعد بدءبرنامج التطعيم.

وشكر حسن البرلمان على تويتر اليوم الجمعة على إقرار القانون.

ونُقل الوزير إلى المستشفى يوم الأربعاء بسبب فيروس كورونا، لكنه في حالة مستقرة ويعمل من المستشفى.

وسجل لبنان 237132 إصابة و1781 وفاة منذ بدء الجائحة حتى أمس الخميس.

واشتدت وطأت زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة، بينما تضرر النظام الصحي بالفعل من أزمة مالية حادة أدت إلى نقص الإمدادات، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب الذي ألحق أضرارا بالغة بمستشفيات كبرى في بيروت.