مجلس الوزراء السعودي يقر نظاماً لإعانة المواطنين ضد البطالة

أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً لإعانة المواطنين العاطلين عن العمل كأحدث الخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن النظام سيطبق على جميع العمال السعوديين شرط أن يكون عمر العامل عند بدء التطبيق دون 59 عام، كما سيكفل النظام للموظف السعودي الذي فقد وظيفته تعويضاً شهرياً لمدة 12 شهراً كحد أقصى، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الخاضعين لنظام المعاشات. من جانبه أوضح وزير العمل السعودي عادل فقيه أن النظام الجديد سيكفل رعاية المشترك خلال الفترة التي يكون فيها عاطلاً عن العمل من خلال توفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية بدلاً من دخوله في دائرة البطالة المزمنة، كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل. وتبلغ نسبة الاشتراك في النظام 2% من الأجر، يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة. وستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل الاشتراكات بعد 6 أشهر من اليوم. هذا ويشترط على المشترك أن يكون قد أمضى 12 شهراً بنظام التأمينات الاجتماعية، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، كما ويصرف التعويض خلال الشهر الثلاث من ترك العمل بواقع 60% من متوسط العامين الأخيرين للأجر الشهري بحد أعلى قدره 9000 ريال، أي ما يعادل 2400 دولار، وبواقع 50% من ذلك المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى 7000 ريال.