وزراء مالية منطقة اليورو يجددون التعهد بمواصلة الدعم المالي في ظل كورونا

قال باسكال دونوهي رئيس مجموعة اليورو إن وزراء مالية منطقة اليورو جددوا الاثنين 18 يناير تعهدهم بالإبقاء على سياسة تحفيزية للإنفاق العام لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 .

وأبلغ دونوهي مؤتمرا صحفيا "التحفيز المالي ضروري الآن لدعم المجتمعات في التغلب على عواقب كورونا."

"أكد الوزراء أيضا على أهمية تنسيق جهودنا على مستوى منطقة اليورو وعلى الحقيقة الأساسية بأننا يمكننا تحقيق إنجاز أكبر من خلال العمل الجماعي أكثر من العمل الفردي."
وقالت المفوضية في مذكرة أُعدت للوزراء إن الجائحة تدفع بالفعل دولا مثقلة بالديون إلى أعماق أكبر في المديونية وتزيد المشاكل في مجالات مثل القدرة التنافسية والتوظيف.
ومثل هذه التفاوتات بين اقتصادات تتشارك نفس العملة تزيد خطر الأزمات وتجعل السياسة النقدية الموحدة للبنك المركزي الأوربي أقل
فعالية.

وللحيلولة دون ذلك، اتفق الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو، سيجري اقتراضها وسدادها بشكل مشترك، لتمويل إصلاحات واستثمارات في كل من دول الاتحاد السبع والعشرين لدعم امكاناتها للنمو مع تفادي تصاعد الديون.
وقبل أن يمكنها الحصول على أموال من الصندق، يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي أن تجهز خططا لكيفية انفاق تلك الأموال تحت إشراف
المفوضية.

ويجب أن تفي الخطط بمتطلبات الاتحاد الأوروبي لجعل الاقتصادات أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمية وهو ما يحسن قدرتها على تجاوز الأزمات ويعزز امكاناتها للنمو.
وهي تحتاج أيضا إلى الأخذ في الاعتبار توصيات الدول فرادى التي أصدرتها المفوضية العام الماضي.
وقالت المفوضية إن ألمانيا وهولندا ينبغي لهما أن تعززا الاستثمار ودخل الأسر لتقليل فائض ضخم في ميزان المعاملات الجارية.
لكن يجب على إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا والبرتغال أن تتصدى لديون عامة وخاصة مرتفعة ومشاكل في التنافسية والإنتاجية.