وكالة S&P Global: الأسواق الناشئة ستتحمل العبء الأكبر لخفض التصنيفات السيادية في 2021

طباعة

أعلنت S&P Global إن برامج شراء السندات الحكومية الضخمة من جانب البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنوك مركزية أخرى ستحمي التصنيفات الائتمانية لأغلب الاقتصادات المتقدمة هذا العام، لكن الدول الأقل ثراء لن تكون محظوظة بما يكفي.

وتشير التوقعات إلى أن أزمة فيروس كورونا سترفع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع للدول الغنية 23 نقطة مئوية بحلول نهاية 2021 مقارنة مع 2019، وذلك دون أن تتسبب حتى الآن في خفض لتصنيفاتها الائتمانية، وهي من المؤشرات على المتانة المالية للدول.

لكن S&P Global قالت إنه فيما يتعلق بالدول الأقل تقدما، انخفضت التصنيفات على مدار العام الأخير لثمان دول أفريقية وخمس دول شرق أوسطية و11 دولة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وهناك المزيد من التخفيضات مستقبلا.

وفي الوقت الحالي، لا تزال النظرة المستقبلية ل 16 دولة من دول الأسواق الناشئة سلبية في التصنيفات الخاصة بها من جانب S&P Global، مما يعني أنها قد تتعرض لخفض، في حين من غير المتوقع استقرار مستويات الدين الشديدة التسارع في البرازيل وجنوب أفريقيا حتى بحلول 2023.

وقبل إصدار التوقعات السيادية لعام 2021، قال فرانك جيل، وهو من كبار محللي التصنيفات السيادية لدى S&P Global إنه يتوقع أن 2021 "سيشهد الكثير من التغييرات الأخرى في تصنيفات الأسواق الناشئة".