وكالة Moody’s: عمان والسعودية عرضة لمزيد من السحب من صندوقي الثروة

طباعة

قالت موديز الأربعاء 10 فبراير إنها تتوقع لجوء سلطنة عمان والسعودية إلى صندوقي الثروة السياديين لديهما لتغطية احتياجات تمويل متزايدة، لكن هذا سيضعف على الأرجح مركزيهما الماليين أكثر من غيرهما من دول منطقة الخليج التي تعتمد على النفط.

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تظل أسعار النفط دون مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19 نتيجة لضعف الطلب في قطاعات مثل الطيران، وهو ما ينجم عنه مزيد من أوجه العجز لدى دول الخليج.

وقالت موديز "وفق أكثر التصورات منطقية، سيتراجع مستوى تغطية صناديق الثروة السيادية لأرصدة الديون الحكومية كثيرا بالنسبة للسعودية وعمان، وهو ما يضعف قوتهما المالية على المدى المتوسط".

وتتوقع هبوط حصة السعودية من السحب من الأصول بالنسبة لصافي تمويل الميزانية إلى 29 بالمئة هذا العام من 36% أشارت إليها التقديرات في 2020.

وسيأتي الباقي من إصدار ديون بواقع 80% من أسواق رأس المال المحلية و20% من الأسواق العالمية.

وقالت موديز إن احتياطيات عمان الأجنبية في الوقت الحالي "وفيرة بما يكفي وزيادة" للإبقاء على ربط عملتها بالدولار.

وتشير تقديراتها إلى أن عبء ديون سلطنة عمان قد يرتفع إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مع إمكانية تراجع الأصول السائلة في صندوقها السيادي للثروة إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي من 32% خلال الفترة نفسها.