محكمة بريطانية تدين باركليز بمخالفات عند جمع أموال في 2008

طباعة

أدان قاض بالمحكمة العليا في لندن الجمعة 26 فبر باركليز بارتكاب "غش خطير" فيما يتعلق بطريقة تفاوضه على خط إنقاذ مالي مع سيدة الأعمال أماندا ستافيلي في خضم أزمة ائتمان العام 2008، لكنه رفض طلب ستافيلي الحصول على تعويض.

وقال القاضي ديفيد واكسمان إن القرار سيخيب آمال مجموعة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز التي تملكها ستافيلي والتي كانت تطالب بتعويض قدره نحو 836 مليون جنيه إسترليني، 1.16 مليار دولار.

وتابع "في حين نجحت بي.سي.بي في إثبات المسؤولية القانونية، فقد أخفقت في إثبات السببية والخسائر بما نتج عنه أن الدعوى بأكملها سقطت،" واصفا ستافيلي بأنها "سيدة أعمال قوية وذكية ومبدعة" استهان باركليز بها.

وتتعلق الدعوى المدنية بكيفية تدبير البنك سبل الحصول على مليارات الإسترليني من قطر ومستثمرين تدعمهم أبوظبي قبل 13 عاما، مما مسح له بالحفاظ على استقلاليته - وصيانة وظائف مديريه – عن طريق تجنب حزمة إنقاذ حكومية وسط اضطرابات الأسواق إبان الأزمة المالية العالمية.

ورحب متحدث باسم باركليز بقرار إسقاط مطالبة بي.سي.بي بالتعويض.

لكن ستافيلي قالت إنها ستطلب المشورة فيما يتعلق بالطعن على الحكم.

وقالت "على الرغم من جهود باركليز للتشكيك في شخصي وفي قدراتي، أقرت المحكمة بإمكانياتي كسيدة أعمال وصدق روايتي عما حدث".

وأضافت "الحكم أكد على ما قلته منذ البداية وأعدته في شهادتي، وهو أن مديرا تنفيذيا بارزا في باركليز كذب مرارا عليّ عندما كان يسعى للحصول على استثمار خاص في البنك في 2008 خلال الأزمة المالية".

وتقول بي.سي.بي، التي قادت ضخ استثمار تدعمه أبوظبي بقيمة 3.25 مليار إسترليني في باركليز، إنها تعرضت للخداع لتمويل البنك بموجب شروط أسوأ كثيرا مما حصلت عليه قطر رغم تأكيدات بأن الاتفاق واحد مع الطرفين.

وتابعت أن باركليز دفع إلى قطر 346 مليون إسترليني رسوما سرية وضخ قرضا بثلاثة مليارات دولار في الدولة الخليجية بما عادل تقريبا ما ضخته قطر من استثمارات في البنك.

ورد باركليز على ذلك بالقول إنه أبرم اتفاقات تجارية منفصلة مع قطر وإن دعوى بي.سي.بي "خاطئة من كل زاوية".

وقالت قطر إن ما أُطلق عليها (اتفاقات الخدمات الاستشارية) والتي تلقت بموجبها مبالغ من باركليز في 2008 سليمة.