رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي: الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام

طباعة

قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد إن الحكومة قدمت اليوم الاثنين تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وأبلغ الحمد رويترز أن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة "لأنه من الواضح أن هناك رفضا برلمانيا له" كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.

وحول قانون الدين العام قال الحمد "لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وطالبناها
بتقديم ذلك".