أشارت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات من IHS Markit إلى اضطرابات جديدة في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في شهر فبراير، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى زيادة القيود في قطاعات من الاقتصاد وإعاقة مبيعات العملاء، فضلا عن ذلك، فشلت الأعمال الجديدة في الارتفاع لأول مرة في 4 أشهر، مما ساعم في زيادة متواضعة بالإنتاج وثبات مستوى التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.
هذا وهبط مؤشر مديري المشتريات PMI التابع لـ IHS Markit من 51.2 نقطة في يناير إلى 50.6 في فبراير، مشيراً إلى تحسن هامشي متباطئ في الأوضاع التجارية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي