وزارة التجارة والصناعة المصرية تصدر قرارا باستمرار فرض رسم على صادرات الأسمدة الآزوتية

طباعة

لمدة عام إضافي، يستمر فرض رسم صادر على صادرات مصر من الأسمدة الآزوتية على أن تعدل فئة الرسم لترتفع إلى 600 جنيها للطن ..

القرار الذي جاء عقب ارتفاع في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ المتوسط العالمي للأسمدة الآزوتية حوالي 370 دولار للطن مقابل 230 دولار خلال 2020 .. يعول عليه في تلبية احتياجات السوق المحلية وتنظيم عمليات تصدير المنتج . فيما يرى البعض أنه يضر بتنافسية المنتج في الأسواق الخارجية.

وإلى ذلك، ارتفعت صادرات مصر من الأسمدة في العام الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي بما قيمته 1.426 مليار دولار.
هذا وتشهد صناعة الأسمدة في مصر ثباتا نسبيا إذ تحقق الاكتفاء الذاتي حيث يصل حجم الإنتاج السنوي منها إلى نحو 23 مليون طن يستخدم منها ما بين 9 إلى 12 مليون طن فقط والباقي يوجه للتصدير

لكن وبحسب مصنعين، تعاني بعض شركات الأسمدة حاليا من أزمة سيولة حالت دون وفاء البعض بالتزاماتها المالية تجاه البنوك وذلك جراء التداعيات التي فرضتها أزمة كورونا، فيما يطالب كثيرون إعادة النظر في أسعار الغاز لمصانعهم المقررة حاليا عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، نظرا لاعتباره مدخلا رئيسيا من خامات تلك الصناعة.

وأخيرا، أظهرت أعمال معظم شركات الأسمدة المدرجة في البورصة المصرية عن العام 2020 ارتفاعا في الأرباح، كشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بنحو 51% على أساس سنوي وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية التي ارتفعت أرباحها هامشيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4% على أساس سنوي والدولية للأسمدة والكيماويات التي تحولت للربحية، فيما تراجعت أرباح فيريكم مصر للأسمدة والكيماويات بنسبة 11% على أساس سنوي.