وزير الاقتصاد الفرنسي يدين بطء مصادقة دول الاتحاد الأوروبي عل صندوق إنعاش الاقتصاد

دان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير تباطؤ بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا، في المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وهي مرحلة أساسية للإفراج عن المبالغ في مجمل الاتحاد الأوروبي.

وقال لومير لشبكة التلفزيون الإخبارية "سينيوز" إنه يأمل أن تصل الأموال الأوروبية "في الوقت مناسب" كما حصل في الولايات المتحدة حيث صادق الكونغرس على خطة إنعاش قيمتها 1,9 ترليون دولار.

وعبر لومير عن "قلقه" لأن "الإجراء المتعلق بالموارد الخاصة الذي يسمح بصرف الأموال الأوروبية لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ودان الوزير الفرنسي "دولا مثل ألمانيا التي تسبب تأخيرا إضافيا بما أن الأمر رفع إلى المحكمة الدستورية الألمانية لمعرفة ما إذا كان من الضروري صرف هذه الأموال أم لا".

وقال لومير "وعدت الفرنسيين بأن تصل الأموال الأوروبية في بداية الصيف في بداية تموز/يوليو. أتمنى أن أكون قادرا على الوفاء بوعدي وأود أن تدرك أوروبا أننا لا نستطيع الانتظار للحصول على هذه الأموال وأنه يجب تسريع الاجراءات".

وتابع "النمو الآن، الانتعاش الآن، في 2022 أو 2023، سيكون قد فات الأوان. سيكون الصينيون والأميركيون قد تجاوزونا بالفعل".

وعلقت المحكمة الدستورية الألمانية الجمعة الماضي عملية المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد بسبب طلب طعن في هذه الآلية التي ترتكز على الدين المشترك. وتم تعليق كل الإجراءات بانتظار قرارها.

وكان وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون عبر أمام المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تفاؤله في إمكانية تنفيذ خطة التعافي "اعتبارا من الصيف"، ربما اعتبارا من أيار/مايو.

تهدف الخطة التي أقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي إلى معالجة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19. وقد صادقت عليها حتى الآن 16 دولة بما فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.