مصر تعتزم تعديل آلية تحصيل ضريبة الأرباح في البورصة من الأجانب

أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن بلاده تعمل على تعديل آلية ضريبة أرباح البورصة دون خصم نسبة ستة في المئة من أرباح الصفقات التي تحصل حاليا قبل إتمام عملية التسوية للأسهم المباعة. نقلا عن المجموعة المالية هيرميس. ولا يسرى خصم هذه النسبة في معاملات البورصة سوى على الأجانب الذين يخضعون أيضا لخصم عشرة بالمئة من التوزيعات النقدية بشكل فوري. وأقرت مصر في يوليو 2014 ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة. ونقل بيان هيرميس عن سالمان قوله في المؤتمر الاستثماري الذي تنظمه هيرميس في دبي إنه "شخصيا لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة. هناك تنسيق الآن بين وزارتي المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة الستة بالمئة من الأجانب من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات. مضيفا "المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين." وتنص ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على خصم ستة بالمئة من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة. لكن بالنسبة للمستثمر المصري تتولى شركة مصر للمقاصة تسجيل الأرباح المحققة وإرسالها لمصلحة الضرائب لتقوم بتحصيلها بشكل سنوي. وحتى الآن لم تصدر مصر اللائحة التنفيذية لتحصيل الضريبة. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "الضرائب يجب أن تراعي عند فرضها الأثر الاقتصادي من تطبيقها وهو أمر أوضحنا مخاطره منذ الإعلان عن الضريبة. "الآن تأتي المطالبات من جانب الحكومة بضرورة التغيير حتى تستوعب المشكلات التي ظهرت في التطبيق وخاصة بالنسبة للأجانب." واتفق معه عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية في ضرورة دراسة جدوى الضريبة قبل إقرارها وطرق تنفيذها وأماكن تحصيلها. وتساءل فتحي قائلا "لماذا التأخير والغموض كل هذا الوقت في طريقة التحصيل؟ الأفضل تأجيل الضريبة إذا كانت غير مفيدة للسوق والاقتصاد في هذا التوقيت في ظل ضعف السيولة بالسوق." وألغت مصر ضريبة الدمغة على معاملات البورصة والتي بلغت حصيلتها في العام الأول من التنفيذ حتى نهاية يونيو الماضي نحو 250 مليون جنيه لتقر بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات والتي لم تزد عن 500 مليون جنيه في أول ستة أشهر من بدء تطبيقها في يوليو الماضي.