وزير المالية المصري: تم تسجيل فائض أولي بـ 25 مليار جنيه خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2021

نشر
آخر تحديث

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولي بـ 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادى.

وأضاف الوزير، أن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير، أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 33%، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/2021، حيث تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.

هذا وأوضح أن إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15.5%، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى 18.6%، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى 53.2%، موضحًا أن إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 10.1% منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى 16.5%، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 19%؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية فى الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى استمرار جهود وزارة المالية، فى إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام فى يونيو 2020، بدلًا من 1.3 عام فى يونيه 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيه 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 - 3.6 عام، فى نهاية يونيه 2021.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة