قطر تطلق حزمة جديدة من المحفزات الاقتصادية لدعم قطاع الأعمال

طباعة

مع دخول قطر في الموجة الثانية لوباء كوفيد 19 ،  والعودة الى الإغلاق الجزئي ، لمواجهة انتشار الوباء الذي جاء على أكثر من 190 الف شخصا حتى الان ..... ،  الحكومة القطرية تعلن عن حزمة جديدة  من التحفيزات المالية والاقتصادية لدعم قطاع الأعمال المحلي والتخفيف من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاقات .

وشملت حزمة الدعم الجديدة للقطاع الخاص  مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية الرامي إلى تقديم منح تمويلية لتغطية الرواتب والإيجارات لدى الشركات المتضررة من الجائحة في القطاع الخاص ،  ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج للبرنامج  ليصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي  2% 

كما شملت المحفزات  زيادة  حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال ، مع  استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية حسب الحاجة ،  إضافة الى إعفاء القطاعات المغلقة من  دفع رسوم الكهرباء والماء لغاية سبتمبر 2021

وأعادت قطر فرض عدد من القيود و الإجراءات الاحترازية  لمواجهة جائحة كورونا بعد الارتفاع الكبير في أعداد المصابين الى نحو الف حالة يوميا ،  و ذلك من خلال 33 قرارا تمنع بموجبها التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة و الزيارات العائلية ، و اغلاق المطاعم و المقاهي و صالونات الحلاقة ، وخفض نسبة العاملين في أماكن العمل من القطاعين العام و الخاص الى 50%  .