مصر تنضم لمؤشر JP Morgan للسندات الحكومية بـ 14 إصدار

طباعة

خلال مدة حدها الأقصي المتوقع ٦ أشهر .. ستنضم أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بعد أن انضمت فعليا لقائمة المراقبة في خطوة تعول عليها مصر لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد ..

ومنذ حوالي عامين ونصف عملت وزارة المالية المصرية على إعادة الانضمام

إلي مؤشر جي بي مورجان -بعد أن خرجت منه في يونيو 2011 ..

 وذلك من خلال تحقيق عدة متطلبات منها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد

ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي.. هذا ومن المتوقع أن تدخل مصر بـنحو 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار وأن تكون نسبتها في المؤشر نحو 1.78 %.

وعلى صعيد متصل .. يرى خبراء أن من شأن الخطوة المساهمة في تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وزيادة نصيب السندات المصرية من استثمارات الصناديق العالمية وخفض تكلفة الدين العام وزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر .. فيما تتوقع الحكومة المصرية ضخ حوالي4.4 مليارات دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة بمجرد الانتقال من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي.

يذكر أن جهود الحكومة المصرية ضمن برنامج الاصلاح أسفرت حتى الآن عن إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2عام فى يونيو 2020 بدلا من 1.8 عام فى يونيو 2014 .. فيما من المستهدف أن يصل إلى ما بين 3.6 : 3.8 عام فى نهاية يونيو من العام الجاري. كما وتستهدف مصر خفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى ما دون 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025\2024 مقابل 88% بنهاية العام المالي الماضي.. وفي تلك الأثناء تجاوز الدين الخارجي فقط لمصر حاجز129 مليار دولار بنهاية 2020.