صندوق النقد الدولي متفائلا حيال المشهد الاقتصادي السعودي

طباعة

يبدو أن الاقتصاد السعودي يسير في طريقه الصحيح نحو التعافي، هذا ما اشار أليه التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي متوقعا نمو اقتصاد المملكة 2.1% في العام الجاري و 4.8% في العام المقبل.

 

الصندوق توقع أيضا في تقريره نمو الناتج المحلي غير النفطي عند 3.9% هذا العام و3.6% في 2022، بينما توقع انكماش الناتج الحقيقي النفطي 0.5% في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك+

 

الصندوق سلط الضوء على أهداف ميزانية الدولة للعام 2021، حيث أنها تهدف لخفض العجز المالي، متوقعا تراجعه إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام وهو مستوى أقل قليلا مقارنة بتنبؤات الميزانية بعدما وصل إلى

11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتزايد احتياجات الإنفاق، وتم تمويله من خلال الحصول على قروض جديدة والسحب من الودائع الحكومية.

 

كما ونوه الصندوق في تقريره إلى أن هناك حاجة إلى ضبط مالي، مع ضرورة معايرته بدقة على المدى القصير لضمان مواصلة توفير الدعم اللازم لتحقيق التعافي، موضحا أنه ينبغي زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر منخفضة الدخل والمساعدة على تعويض تراجع قوتها الشرائية بعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل غلاء المعيشة العام الماضي.