الصندوق السيادي الليبي يستهدف إصدار بيانات مالية للمرة الأولى منذ 2011

طباعة

أبلغت المؤسسة الليبية للاستثمار رويترز أنها ستبدأ هذا الشهر الاستعدادات للبدء في نشر بيانات مالية مجمعة، وذلك بعد إعلانها عن أصول تبلغ 68 مليار دولار معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.

هذا ويعمل أكبر صندوق سيادي في أفريقيا من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله خلال ثورة 2011.

وكان الصندوق قد قال هذا الشهر إن أول تقييم يجريه لأصوله منذ 2012 كشف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع 67 مليار دولار في 2012.

وقال علي محمود حسن محمد رئيس مجلس إدارة الصندوق في مقابلة إن المؤسسة تعتزم الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وإنها تعكف على إعداد البيانات بالتعاون مع EY كمدقق مالي.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت مؤسسة الاستثمار إن الأمر قد يستغرق عاما ونصف لنشر البيانات المالية النهائية بمجرد تدقيقها.

وقال محمد "سنرسي بهذه العملية أساسا صلبا للمضي صوب الاستثمار. "هذه نجاحات في الحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياجو."

وتستهدف تلك المبادئ النهوض بالحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية وممارسات الاستثمار الحصيفة.