تونس ترفع سعر سكر الاستهلاك العائلي 22% لخفض العجز المالي

رفعت الحكومة التونسية الثلاثاء 1 يونيو سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22%، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.

وتعاني تونس وضعا ماليا خانقا تفاقم في ظل جائحة فيروس كورونا، بعجز مالي بلغ 11.5% العام الماضي وانكماش الاقتصاد 8.8%، وهي تجري مفاوضات مع صندوق النقد سعيا للحصول على قرض.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي إلى 1.4 دينار للكيلوجرام من 1.15 دينار.

وكانت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز الشهر الماضي أظهرت أن تونس تريد خفض نسبة الأجور لتصبح 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 17.4% في 2020.

وتضمنت الوثيقة مقترحات عُرضت على صندوق النقد بهدف الحصول على برنامج قرض، منها خطط خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 مع تعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.