وثيقة أطلعت عليها CNBC عربية: استحقاق ديون مصرية بأكثر من 3 مليارات دولار خلال أيام

أظهرت وثيقة أطلعت عليها CNBC عربية أن مصر لديها جدول مزدحم لسداد ديون خلال الأيام المقبلة تقدر بنحو 3.25 مليار دولار في يونيو الجاري ، في وقت تتطلع فيه القاهرة للعودة لأسواق الدين العالمية مرة آخرى.

وتشير نشرة طرح سندات مصر الدولية إلى استحقاق سندات خرانة مقومة بالدولار واليورو خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تستحق ديون تقدر بنحو 509 ملايين دولار في 8 يونيو حزيران الجاري فيما تستحق ديون آخرى تقدر بنحو 2.75 مليار دولار في 17 يونيو الجاري.

والديون التي تستحق الشهر الجاري تم إصدارها في يونيو الماضي بفائدة 3.44%، فيما أصدرت الديون المستحقة في 18 يونيو الجاري بالعام 2018 وفائدة تقدر بنحو 4.75%.

ويطرح البنك المركزي المصري سندات وأذون الخزانة نيابة عن البنك المركزي .

وحاولت CNBC عربية التواصل مع البنك المركزي المصري للتعليق دون تلقي إجابة .

وتعول مصر منذ تعويم الجنيه في 2016 على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في محافظ الأوراق المالية لضمان حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة.

وبنهاية أبريل، بلغت تدفقات الأجانب في الديون المصرية بنحو 20.8 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري

وتقدم مصر لتجار الفائدة أحد أكبر عوائد الديون بالعالم في بيئة صفرية لأسعار الفائدة إذ يقدر سعر الفائدة الحقيقي في أكبر البلاد العربية سكانا بعد استثناء التضخم بنحو 4% .

وقال محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار برايم، مني بدير، لـ CNBCعربية إنه وفقا لبيانات للبنك المركزي فإن مصر يتعين عليها سداد 9.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي كخدمة دين، إضافة إلى حوالي 13 مليار دولار في النصف الثاني من 2021. كما من المقرر سداد 2.5 مليار دولار سندات دولية في يناير 2022.

ويوم الاثنين، قالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن مصر بصدد العودة لأسواق الدين في غضون الأسابيع المقبلة لجمع ما ما بين 2-3 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولارية.

وفي فبراير الماضي، طرقت القاهرة أبواب الدين العالمية للمرة الأولى وجعت نحو 3.75 مليار دولار بعد طلب قوي من المستثمرين.

وتعول القاهرة على أسواق الدين العالمية لسد فجوة تمويلية يقدرها صندوق النقد في العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل بنحو 12 مليار دولار.

وقبل أيام، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقة على صرف 1.6 مليار دولار ضمن قرض الصندوق وهو التمويل الذي حصلت عليه الحكومة العام الماضي في إطار حزمة لمواجهة تبعات الجائحة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 129.2مليار دولار بنهاية 2020 مقابل 112.7 مليار دولار بنهاية 2019، بحسب بيانات رسمية.