وزارة المالية المصرية: البلاد ستبدأ إصدار صكوك بمجرد موافقة البرلمان على القانون لتنويع مصادر تمويل العجز

طباعة

قالت وزارة المالية في بيان الأثنين 7 يونيو، إن مصر ستبدأ إصدار صكوك بمجرد أن يوافق البرلمان على مشروع قانون ويبدأ سريانه.

وقال البيان "مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان وإصدار قانون الصكوك السيادية بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة".

وقال عضو البرلمان ياسر عمر إن مشروع القانون حصل على موافقة مبدئية من البرلمان الأحد الماضي وقد تأتي الموافقة النهائية في موعد مبكر ربما غدا الثلاثاء أو موعد أقصاه نهاية الشهر قبيل بداية السنة المالية الجديدة.

وسيذهب المشروع بعد ذلك إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعه ليصبح قانونا.

وقال بيان وزارة المالية إن الصكوك ستساعد في تمويل العجز في موازنة البلاد وأيضا تسهيل الاستثمار في مشاريع.

وفي موازنتها العامة للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو، تتوقع مصر عجزا إجماليا قدره 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 7.7% في موازنة السنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

وتستثمر مصر في مشاريع عملاقة، من بينها عاصمة جديدة، ويتوقع أن ترتفع حاجات الاقتراض بنسبة 7.1% إلى 68.1 مليار دولار، بحسب أرقام الموازنة العامة.

وقالت وزارة المالية إن الصكوك قد تطرح بفئات بالعملتين المحلية والأجنبية في طروحات عامة أو خاصة في كل من سوق الأوراق المالية المحلية وفي الخارج.

وينص مشروع القانون على أن شركة مملوكة للدولة سيجري إنشاؤها لإدارة الطروحات.