هل سينخفض العجز في موازنة السعودية بدعم من الإصلاحات الاقتصادية؟

طباعة

مع استمرار انعكاس تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد السعودي، حدّثت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي هذا الإطار، أكدت الوكالة في تقريرها الائتماني، أن الإصلاحات الهيكلية في السعودية أدّت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي حين ذكرت موديز أن خطط تنويع الاقتصاد في السعودية ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، لفتت إلى أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت السعودية في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020.

وبذلك ارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، توقعت الوكالة نموا للسعودية بنسبة 1.6% في العام الجاري و5% للعام 2022.
انتقالا إلى حجم الدين العام، أشارت موديز في تقريرها إلى أنه سيبلغ 30.6% و30.9% للعامين 2021 و2022 على التوالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية العام الجاري من 6.2% إلى 4.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى ما يقارب 3.4% .

الجدير بالذكر، أن الاصلاحات الاقتصادية في السعودية انعكست بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي على الرغم من استمرار تداعيات أزمة كورونا، بحسب تقرير موديز.