وقال المبارك "هبوط الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي."
بدا التراجع مفاجئا في ضوء تعافي أسعار النفط، ويقول بعض المحللين إنه قد يكون مرتبطا بتحويلات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلقى العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.
لا يكشف البنك المركزي عادة عن أسباب التغير في مستوى صافي الأصول الأجنبية.
وعند مستوى 433 مليار دولار، تزيد الاحتياطيات كثيرا عما تحتاجه الرياض لحمايه ربط العملة، لكن نوبات انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية أضرت بالريال السعودي في أسواق التعاملات الآجلة مع مراهنة المستثمرين على أن المملكة قد تضطر في نهاية المطاف إلى خفض قيمة عملتها.
وبلغت قيمة واردات السعودية في أبريل نيسان 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) وفقا لأحدث بيانات رسمية، بزيادة 17.5 بالمئة على أساس سنوي و33 بالمئة عند المقارنة مع مايو أيار من العام الماضي.
وزادت الصادرات 87 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان. وارتفعت قيمة صادرات النفط 109 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "القاعدة الإنتاجية المحدودة نسبيا يلقي على عاتق الواردات مسؤولية تلبية زيادة الطلب المحلي جراء تخفيف قيود كوفيد-19."
وتابعت "لكن الزيادة القوية في أسعار النفط تعزز الصادرات ونتوقع أن تتفوق على نمو الواردات في 2021".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي