البيت الأبيض يتمسك بتعهد لانهاء دعم بنك التصدير والاستيراد لمحطات الفحم

اعلن البيت الأبيض إنه سيمضي قدما في وقف تمويل الحكومة لمعظم محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الخارج وذلك بعد يوم واحد من مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقترح إلغاء القيود على مثل هذه المشروعات التي يمولها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. ويحاول أعضاء الكونجرس صياغة خطة لانقاذ بنك التصدير والاستيراد الأمريكي الذي يقدم الدعم للمصدرين الأمريكيين ومشتري السلع الأمريكية قبل انتهاء تفويضه في 30 يونيو. وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون يوم الخميس الماضي يقولون إنه يوفر تسوية بين الحزبين بشأن بنك التصدير والاستيراد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينفر فريدمان إن"الإدارة ملتزمة بقوة باعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد على المدى الطويل". واضافت "إننا ملتزمون أيضا بشكل كامل بانهاء التمويل العام لمعظم محطات الكهرباء الملوثة للبيئة في الخارج باستثناء في الدول الأكثر فقرا والاعتراض على اللغة التي تعرقل تنفيذ خطة عمل المناخ للرئيس." وقال أوباما إنه يريد التركيز على خفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في الداخل والخارج خلال العامين المتبقيين له في السلطة. ويريد أوباما التفاوض في وقت لاحق من العام الجاري على إبرام اتفاق دولي لابطاء التغير المناخي. وفي يونيو 2013 طرح أوباما "خطة عمل المناخ" التي تتضمن دعوة لانهاء دعم الحكومة لمعظم محطات الفحم الجديدة في الخارج . ووافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد ولكن النواب الذي يمثلون ولايات منتجة للفحم حاربوا هذا الاقتراح. وأشارت فريدمان إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول الشمال وهولندا أعلنت سياسات مماثلة بشأن تمويل محطات الفحم في الخارج. وقالت إن "الإدارة تعمل بجد لتوفير فرص متساوية للمصدرين الأمريكيين وستواصل دفع الأخرين لانتهاج سياسات مماثلة." وامتنع البيت الأبيض عن التعليق بشكل محدد على بند الطاقة الذي ورد في مشروع قانون بنك التصدير والاستيراد والذي يدعمه أربعة أعضاء ديمقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ. ويشمل مشروع القانون بندا سيحظر"التمييز" على أساس الصناعة ومصدر الطاقة . وقال مساعد ديمقراطي إن هذا البند سينهي القيود على تمويل البنك لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.