الحكومة المصرية تفرض ضرائب جديدة على اسعار السجائر

مرة أخرى وفي أقل من عام ترتفع تكلفة التدخين في مصر، ضرائب جديدة فرضتها الحكومة على أسعار السجائر، القرار الذي تم منذ حوالي الشهر يرى البعض أنه لم يكن مفاجئا في ظل العجز الكبير الذي لاتزال الموازنة العامة المصرية تعاني منه، والذي بلغ نحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي . في الوقت الذي يرى في البعض أنه لم يراعي ضعف القوة الشرائية ويرفع تكلفة الإنفاق للمواطن المصري، صانع القرار يعتبر التدخين مسئولية كل مدخن، ومن يرغب فى إيذاء نفسه والآخرين عليه أن يدفع الضريبة. متحدث:  الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية - د. علاء عز الإتهامات تزايدت من المدخنين لبائعي السجائر بإستغلال الزيادة الأخيرة لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها مما أثار حالة من الارتباك عادة ماتحدث فى السوق بين البائعين والمستهلكين، فور رفع أسعار أية سلعة من السلع، وخاصة السجائر التي تشهد دائما تباينا في الأسعار بين السعر الرسمي وسعر البيع لدى المحلات وأكشاك بيع السجائر في ظل ضعف الرقابة على الأسواق . متحدث:  رئيس رابطة بائعي السجائر - أسامة سلامة ورغم تأثير الزيادة الأخيرة على تكلفة المعيشة للمواطن المصري إلا أن الغالبية العظمى للمواطنين ومنهم المدخنون تؤيد رفع أسعار السجائر بإعتبارها سلعة غير ضرورية ومن يرغب في الإستمرار في التدخين عليه أن يتحمل تبعة إرتفاع تكلفته. تشير بعض التقارير إلى أن خطورة رفع الضرائب على السجائر تأتي من إرتباط ذلك بارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أن القرار لم يراع الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بين التضخم والكساد، خصوصا بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار واستيراد أكثر من 70% من السلع. وأن 4.1% من الإنفاق الكلى للأسرة المصرية يوجه للتدخين، و1062 جنيها متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوي على التدخين وهي أرقام مرتفعة بالنسبة إلى إنخفاض دخل الأسرة المصرية.