أميركا تحذر الشركات من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في هونغ كونغ

طباعة

حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشركات التي لها عمليات في هونغ كونغ من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية، وأصدرت نصيحة أكدت فيها أن مسعى الصين لفرض مزيد من السيطرة على المركز المالي يهدد سيادة القانون ويعرض الموظفين والبيانات للخطر.


قال مسؤول كبير في الإدارة، إن التطورات التي حدثت في هونغ كونغ خلال العام الماضي شكَلت مخاطر تشغيلية ومالية وقانونية ومخاطر متعلقة بالسمعة للشركات متعددة الجنسيات، مما استدعى إصدار تقرير الإرشادات يوم الجمعة عن وزارات الخارجية والخزانة والأمن الداخلي والتجارة الأميركية

ويحذر تقرير الإرشادات في هونغ كونغ المكون من تسع صفحات من أن الشركات الأميركية تواجه عددا من المخاطر التي يشكلها قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.

وبحسب التقرير، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين: "لقد قوضت بكين سمعة هونغ كونغ في مواضيف كالشفافية واحترام الحريات الفردية والمساءلة، وخلت بوعدها بترك الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ دون تغيير لمدة 50 عامًا".

وأضاف "في مواجهة قرارات بكين خلال العام الماضي والتي ضيقت الخناق والتطلعات الديمقراطية لشعب هونغ كونغ، فإننا نتخذ إجراءات. واليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع سكان هونغ كونغ".

كما فرضت إدارة بايدن عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين لانتهاكهم الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حذرت إدارة بايدن الشركات التي لها استثمارات في مقاطعة شينجيانغ الصينية من أنها قد تواجه عقوبات قانونية، مع اتهامها لبكين بأنها تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وانتقدت واشنطن صراحة قانون الأمن القومي الشامل لبكين الذي تم تمريره في يونيو 2020 بهدف الحد من الحكم الذاتي لهونغ كونغ وحظر الكتابات التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني.