فيتش.. تصنيف مصر الائتماني مستقر لكن قد لا يتعافى سريعا

صرحت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا. وغيرت فيتش في مطلع يناير 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير2011، وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات. وصرحت المؤسسة في تقرير "نتوقع تحسن الأداء الاقتصادي في فترة التوقعات التي تمتد عامين لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010 وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية." واضاف التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو تموز إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية. وقالت فيتش "تصنيف مصر طويل الأجل B- منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة." وأضافت أنه بالرغم من "احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة ... وقد تؤدي الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد عنه قبل 2011." وأضافت أن أموال المانحين لن تكفي لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمرا صعبا.