الصين تخفف قواعد تعامل الأجانب في سوق ما بين البنوك

ستقوم الصين بتخفيف القواعد التي تنظم تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق ما بين البنوك ومقرها شنغهاي ومن ذلك تيسير الحصول على حصص لمثل هذه الاستثمارات، حسب ما ذكر مصدران مطلعان لرويترز. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى أكثر الأجزاء سيولة في سوق ما بين البنوك وفي الوقت نفسه تقليص الإجراءات الروتينية ومن ثم فإنها تعتبر تقدما رئيسيا لصناديق المؤسات الاستثمارية لأجنبية. لكن يبدو من غير المرجح أن تؤثر هذه الخطوة تأثيرا ملموسا على أسعار الفائدة أو السيولة المحلية بالنظر إلى أنها لا تتضمن زيادة  صافية في حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق والتي لا تزال هزيلة بالمقارنة برأس المال المحلي. ولا يعالج هذا الإصلاح استياء على نطاق واسع من خطط بكين لفرض ضرائب على أرباح الصناديق الأجنبية. وقال المصدران إن المشاركين في برنامجي الصين للاستثمار في أسواق رأس المال للاجانب سيسمحون لهم باستخدام نظام تسجيل يلغي ضرورة التقدم بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على حصص في سوق ما بين البنوك. وقال المصدران إنه سيسمح أيضا للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في المزيد من المنتجات والأدوات المتداولة في سوق ما بين البنوك مثل شهادات الإيداع المصرفية واتفاقيات إعادة شراء السندات واتفاقيات المقايضة ومنها مقايضات أسعار الفائدة. وفي الوقت الحالي لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين إلا بالتعامل في السندات الفورية وإجراء عمليات الإقراض والاقتراض في سوق النقد القصير الأجل. ولم يتحدد موعد نهائي لتنفيذ الإصلاحات المزمعة وقال المصدران إن من المحتمل أن يتم التنفيذ في مايو.