19:49 12-09-2021

الهيئة العامة للرقابة في مصر تقر تعديلات جديدة تمهد لاستقبال طروحات الشركات الكبرى في البورصة

طباعة

فيما أجرت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تعديلات من شأنها أن تمهد لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة كشركة العاصمة الإدارية، لا تزال البورصة المصرية تشهد حالة من الجدل بعد تطبيق آليات التداول الجديدة وقرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتستمر حالة الجدل بين المتعاملين في البورصة المصرية، تلك الحالة التي سببها تطبيق تعديلات نظام التداول بالبورصة ومحددات احتساب سعر الإغلاق، إذ يرى محللون أن نظام التداول، الذي يضع مصر في رحلة التطوير ويرفع من تنافسيتها بين الأسواق الناشئة، بحاجة إلى بعض الوقت لاختباره فيما يرى آخرون أنه لا يتوافق مع الأوراق المالية ذات فائض حر منخفض سيما تلك المنتشرة في أسهم المؤشر السبعيني، لكن ومن جهة أخرى يعول محللون على النظام الجديد في دعم ثقة المستثمرين في السوق.

ومن جهة أخرى ورغم أن وزارة المالية المصرية في بيانها أكدت على أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، إلا أن قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية يناير المقبل يثير وعلى ما يبدو حفيظة البعض ممن يرون أن العائد المتوقع من فرضها لا يوازي الضرر المتوقع من تطبيقها، فضلا عن أن كثير منهم أعتادوا ضريبة الدمغة المطبقة فعليا.

وما بين آليات التداول الجديدة وضريبة الأرباح الرأسمالية، أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تعديلاً باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول ودون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة، وذلك تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة كشركة العاصمة الإدارية