عقوبات جنائية على الشركات المتلاعبة بمعلوماتها المالية في السعودية

تعكف اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي على إعداد دراسة، لإيقاع أقصى العقوبات الجنائية والمالية على الشركات المساهمة التي تتلاعب بمعلوماتها المالية، أو تلك التي ستطرح أسهما للاكتتاب. وحسب ما افادت صحيفة الاقتصادية نقلا عن الدكتور سعد مارق، رئيس اللجنة ف إن العقوبات ستكون مغلظة، وتصل إلى التشهير باسم أي شخص يقدم معلومات مالية مضللة لتلك الشركات. وأكد  مارق أن صدور هذا النظام "سيضيف قوة كبرى للسوق السعودية"، إلا أن الجهة المسؤولة عن النظام وتطبيقه لم تُحدَّد بعد. جاء ذلك على هامش ندوة معوقات عمل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، التي نظمتها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، في مقر معهد الإدارة العامة أمس الأول. وأكد مارق، أن المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بحاجة إلى برنامج تعريفي مهني، يوضح أهمية هذه الإدارة ودورها في الإصلاح المالي والإداري وإدارة المال العام. وأكد أهمية إنشاء لجان للمراجعة في المؤسسات الحكومية، لدعم الرقابة، والإشراف على تطوير الأنظمة المالية، وأنظمة الرقابة فيها. وقال مارق: "نعمل في مجلس الشورى، تفاعلا مع الأوامر السامية الكريمة، لتحديث وتطوير الأنظمة القديمة لدى الجهات الحكومية، لتفعيل دور الرقابة باستخدام المراجعة الداخلية في تلك الجهات".