أسواق الخليج الكبرى تتباين في أسبوع البنوك المركزية ومصر على هبوط

مؤشر سوق دبي المالي :

انخفض المؤشر العام بنحو 2% خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر مسجلا الأسبوع الثالث على التوالي من التراجعات ،

وعلى الرغم تعافي المؤشر خلال آخر جلستين من الأسبوع إلا أنه تكبد أسوأ خسارة أسبوعية له في 6 أشهر بضغط من تراجع الأسواق العالمية على خلفية أزمة شركة Evergrande الصينية .

وجاء الضغط الأكبر على المؤشر من القيادي سهم إعمار العقارية الذي هبط بأكثر من 3% خلال الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين .

 

سوق أبوظبي المالي:

تكبد المؤشر العام أول خسارة أسبوعية له بعد 8 أسابيع متتالية من الارتفاع ووصوله الى مستويات قياسية في الأسبوع الذي سبقه ،

وجاءت هذه الضغوط بشكل رئيسي من سهم الدار العقارية الذي هبط بنحو 2% مسجلا أسوأ أداء شهري في أكثر من شهر ، بالإضافة الى تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.6% مسجلا أسوأ تراحع أسبوعي في أكثر من شهرين ،

بورصة قطر:

حقق المؤشر العام مكاسب أسبوعية بنحو 0.5% مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي ، كما أغلق المؤشر عند مستويات 11240 نقطة مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي له منذ أغسطس 2016 ،

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة في بورصة قطر أعلى إغلاق له منذ عام 2015 بعد تألق أسهم شركات الصناعة خلال الأسبوع وفي مقدمتها سهم قامكو الذي قفز بأكثر من 3% محققا أعلى إغلاق أسبوعي له على الإطلاق

 

بورصة الكويت :

ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.15% مسجلا الأسبوع الخامس على التوالي من الارتفاعات ، كما حقق المؤشر أعلى أسبوعي له منذ مارس من عام 2017 ،

كما ارتفع كل من المؤشر الأول والمؤشر العام بنسبة 0.07% و 0.09% ليسجلا للأسبوع الثاني على التوالي من الارتفاعات .

 

السوق السعودي:

السوق السعودي يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا حول مستويات 11270.5 نقطة قرب أدنى مستوياته في نحو أسبوعين مع هبوط الأسهم القيادية بقطاع البتروكيماويات والبنوك. 

ومنذ مطلع العام بلغت مكاسب تاسي نحو 30% لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 9.7 تريليون ريال. 

 

بورصة مصر:

تراجعت بورصة مصر في تعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع موجة هبوط أوسع في أسواق المنطقة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا بنحو 3.7% حول مستويات 10642 نقطة بالتزامن مع تصريحات وزير المالية المصري لـCNBC عربية حول تطبيق ضريبة الأرباح في موعدها مطلع العام المقبل.

ومنذ مطلع العام تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 1.8% مع استمرار ضعف السيولة في السوق بحثا عن محفزات جديدة وفي انتظار استئناف برنامج الطروحات الحكومية.