18:07 27-09-2021

الإصلاحات أولوية لعودة المفاوضات بين صندوق النقد ولبنان

طباعة

غداة نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة، يعول اليوم على اولويات عمل هذه الحكومة التي تسعى الى تشكيل لجنة وزارية مهمتها ادارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتقويم الخسائر في القطاع المالي، ووضع برنامجِ إعادةِ الهيكلة العامة للقطاع المصرفي

وللخروج من الأزمة المالية والركود الاقتصادي ثلاثة إجراءات ضرورية ينبغي تطبيقها بحسب الخبراء الاقتصاديين وهي تحرير سعر الصرف بالكامل وتطبيقه على جميع المعاملات المالية والتجارية والخدماتية والعمل على توازن مالي لمعاملات الدولة، وإعادة جدولة التزامات القطاعين العام والخاص بالليرة والدولار.

ويتضمن المسار الحكومي مسألة التدقيق الجنائي بعد أن وقع وزير المالية اللبناني يوسف الخليل عقدا مع شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي ولمالية الدولة بكامل قطاعاتها على ان تقدّم الشركة التقرير المبدئي بمهلة 12 أسبوعا.

وتتابع الحكومة الحالية ما انجزته الحكومة السابقة من ملف رفع الدعم واقرار البطاقة التمويلية التي ستمنح 750 ألف أسرة مبلغاً شهرياً بالدولار الأميركي، بمتوسط 137 دولاراً لكلّ أسرة بكِلفة مليار و200 مليون دولار ما يوفر اكثر من مليارين ونصف المليار دولار سنويا على خزينة الدولة اللبنانية.

إذا يرى الاقتصاديون انه يتوجب على الحكومة اللبنانية اليوم الاسراع بالاصلاحات الاقتصادية والمالية لنيل ثقة المجتمع الدولي أولا، والمواطن اللبناني ثانيا للانتقال من مرحلة الانهيار والركود الى مرحلة التعافي والاستقرار والنهوض