17:07 03-10-2021

كيف سينعكس نظام ACI على عملية الاستيراد والتصدير في مصر؟

طباعة

ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بمصر وبعد تأجيل دام لأشهر.

بدأ التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات حيث لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى الموانئ البحرية المصرية يتم شحنها من الخارج إلا من خلال نظام ACI.

وفيما تجاوز عدد المسجلين من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين في المنظومة 18 ألف منذ انطلاقها تجريبيا فى أبريل الماضي، يرى بعض الخبراء أن النظام الجديد من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتقليص زمن الإفراج الجمركي بما يؤدي إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

وتعمل مصر خلال الفترة الأخيرة على أن تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، إذ استحدثت مراكز لوجستية بعدد من الموانئ منها شرق وغرب بورسعيد والإسكندرية وغيرهم بما دفع منصة "نافذة" لأن تغطي نحو 96٪ من صادرات وواردات مصر، فيما من المستهدف أن تمتد إلى كافة الموانئ قبل نهاية عام 2021 .


وعلى صعيد متصل، بلغت الحصيلة الجمركية المحققة في موازنة العام المالي المنتهي ما نسبته 85% من المستهدف وقتها بنحو 44 مليار جنيه.

هذا وتستهدف موازنة العام المالي الحالي الوصول بالحصيلة الجمركية إلى نحو 45 مليار جنيه.


يذكر أنه وفي أغسطس 2020، تم التصديق على قانون الجمارك الجديد الذي يضم بنودا تشجع الصناعة المحلية كتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على خطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية.

هذا وتسهم اتفاقات جمركية بين مصر ونحو 74 دولة في تقديم اعفاءات جمركية من شأنها دعم المصدر المصري لتلك الدول.