قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتفاق الذي تم التوصل له فيما يتعلق بتحديد حد أدنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15% سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسما عادلا من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل.
وأضاف في بيان بثه التلفزيون "هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي