الأمين العام للأمم المتحدة: يجب ضخ سيولة مالية لتفادي أزمتين اقتصادية وإنسانية في أفغانستان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين 11 أكتوبر، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يجد سبلا لضخ سيولة نقدية بطريقة مباشرة في اقتصاد أفغانستان لتفادي إنهياره بشكل كامل بينما تؤثر أزمة إنسانية على نصف سكان البلاد.

ومتحدثا إلى الصحفيين في مقر الأمم المتحدة، اتهم غوتيريش أيضا حركة طالبان بالحنث بوعود قدمتها بعد سيطرتها على السلطة في أغسطس لدعم حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك السماح للبنات بتلقي التعليم في المدارس.

وقال غوتيريش "عدم الوفاء بالوعود يؤدي إلى انهيار أحلام نساء وفتيات أفغانستان"، مؤكدا أنه "لا سبيل إلى شفاء الاقتصاد إذا واصلت طالبان منع النساء من العمل".

وتبرز تعليقات غوتيريش الحاجة الماسة لخطوات لتخفيف الأزمتين الاقتصادية والإنسانية اللتين تناميتا منذ أن سيطرت طالبان على السلطة مع انتهاء التدخل العسكري الأميركي الذي استمر 20 عاما.

وأدت سيطرة الحركة الإسلامية على السلطة إلى تجميد أصول بمليارات الدولارات للبنك المركزي الأفغاني كما علقت مؤسسات مالية دولية تقديم أموال، رغم أن المساعدات الإنسانية مستمرة.

وقال غوتيريش "الأزمة تؤثر على ما لا يقل عن 18 مليون شخص.. نصف سكان البلاد"، مضيفا أن عملية ضخمة للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية جارية في "سباق مع الزمن" بينما يقترب الشتاء.

وأشار جوتيريش إلى أن الاقتصاد الأفغاني، الذي اعتمد في بقائه على مساعدات أجنبية على مدار عقدين، كان يواجه صعوبات بسبب الجفاف وفيروس كورونا قبل سيطرة طالبان على السلطة.

وقال "أحث العالم على اتخاذ إجراءات وضخ سيولة في الاقتصاد الأفغاني لتفادي انهيار"، موضحا أن أي إجراءات يجب ان تتفادي تمرير الأموال عبر طالبان.

وأضاف أن الإجراءات يجب أيضا أن تتخذ بمعزل عن قرارات دبلوماسية للاعتراف بالحكومة الإسلامية.

وقال غوتيريش إن أحد السبل لضخ سيولة في الاقتصاد هو عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم مدفوعات نقدية بشكل مباشر للناس، مضيفا أن البنك الدولي قد ينشيء صندوقا ائتمانيا خاصا يمكن سحب الأموال منه.

لكنه قال إن "المسؤولية الرئيسية لإيجاد وسيلة للتراجع عن حافة الهاوية" تقع على عاتق طالبان.