بنك الكويت المركزي يباشر العودة التدريجية عن تخفيف المتطلبات الرقابية التي طبقها لمواجهة الجائحة

نشر
آخر تحديث

قرر بنك الكويت المركزي الشروع في العودة التدريجية عن تدابير تخفيف المتطلبات الرقابية التي طبقها البنك في أبريل 2020 عبر تعديل بعض تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي (MacroprudentialTools)، وذلك ضمن حزمة التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن تخفيف المتطلبات الرقابية على البنوك جاء بهدف تحصين القطاع المصرفي ضد تداعيات انتشار الفايروس، وتعزيز قدرة القطاع على ممارسة دوره الحيوي في تقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة لتمكينها من مواجهة تلك التداعيات.

ونوه المحافظ الهاشل إلى أن المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي على مستوى كفاية رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول، برغم تحديات البيئة التشغيلية، تدل بوضوح على نجاح الجهاز المصرفي في تخطي السنة الأولى من الأزمة بنجاح.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة