13:24 14-10-2021

خطوات حكومية مصرية لتأمين احتياجات البلاد من القمح في الموسم الزراعي الجديد

طباعة

في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أثرت سلبا على المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن، تسعى مصر، أكبر مستورد للقمح عالميا والذي يبلغ بحسب وزارة التموين المصرية نحو عشرة ملايين طن سنويا، لاتخاذ خطوات لتأمين احتياجاتها منه عبر خطوات عدة منها تأمين المخزون الاستراتيجي والذي بلغ نحو خمسة أشهر ونصف بحسب وزير التموين المصري، بالإضافة إلى استهداف مساحات أكبرللزراعة هذا العام.

المزارعون تباينت آراؤهم حول زراعة القمح هذا الموسم، فالبعض رآى أن أسعار توريد القمح لا تتناسب مع مدخلات الإنتاج التي ارتفعت بشكل كبير وبخاصة الأسمدة، فيما يرى آخرون أنه ضرورة لابد من الاكتفاء منها ذاتيا كل عام، وبلغ سعر طن توريد القمح محليا نحو خمسة آلاف جنيه الموسم الماضي والتي حددها مجلس الوزراء المصري، في حين أن أسعاره عالميا تتراوح بين أربعة آلاف جنيه وآربعة آلاف وخمسمئة جنيه للطن.

وتتضمن الموازنة العامة للدولة المصرية دعما للسلع الغذائية بلغ في موازنة 2021/2022 نحو 87 مليار جنيه مقابل نحو 84 مليار جنيه في موازنة العام المالى 2020/2021، ويبلغ نصيب دعم الخبز منها قرابة 50 مليار جنيه بعدد مستفيدين 72 مليون مصري.

وتستهدف مصروبحسب وزارة التموين إنشاء سبعين صومعة حقلية لزيادة السعات التخزينية للقمح وتقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل، الذي يبلغ 10% سنويا، ويصل حجم السعات التخزينية للا?قماح حتى الآن 3.4 مليون طن.