وزير البترول المصري: تراجع الاستثمارات الأجنبية 26% إلى 5.4 مليار دولار في 2020-2021

تحت عنوان "قطاع البترول كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى" استعرض طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج التى حققها قطاع البترول المصرى خلال السبع سنوات الماضية، حيث أوضح الملا أن أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت وبلغت 3.6 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية .

وأشار الملا إلى نجاح قطاع البترول فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئراً ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة فى الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013 .

وأضاف الملا أن جهود البحث والاستكشاف التى تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود فى البحرين الأحمر والمتوسط تحقق تقدماً ملموساً سواء فى مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس وكذلك الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج ، حيت تم تنفيذ 29 مشروعاً تنموياً باستثمارات 438 مليار جنيه وتحقيق نمو فى قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019 بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل يومياً وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط .

واستعرض الملا مشروعات تطوير مصافى التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار فى عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 2ر6 مليون طن سنوياً ، وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض فى استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30% ، كما أشار للزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122مليون طن سنوياً وزيادة 85% فى طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة فى عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369محطة.

‏كما استعرض الملا خطط التطوير الذى شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز ، حيث اوضح انه تم تنفيذ مشروعين جديدتين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالى472 مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 مليون طن سنويا بزيادة نسبتها 40%؜.

واوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً ، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى ، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60% ، وقطاع الصناعة 12% ، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام ، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالى القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 3ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة .
وأشار وزير البترول أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي و اجتماعي .
حيث أوضح أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة ‏تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 202/ 2021 وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة ، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بإلاضافة إلى احلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.