تونس تنوي زيادة رؤوس أموال 3 بنوك محلية بنحو 667 مليون دولار

أعلن وزير المالية التونسي سليم شاكر ان بلاده تعتزم زيادة رؤوس أموال ثلاثة بنوك تمتلك الحكومة فيها حصة أغلبية بواقع 1.3 مليار دينار تونسي نحو 666.7 مليون دولار. وذكر الوزير للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت أن البنوك الثلاثة هي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك. وتملك الحكومة حصة تتراوح بين 51 و52% في البنوك الثلاثة والباقي مملوك للقطاع الخاص. وأوضح شاكر أن زيادة رؤوس أموال البنوك ستكون عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصة تتراوح بين 10 و15%. وأضاف شاكر أن بلاده ستحصل على 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015. وعلى صعيد الموازنة قال الوزير إن تونس ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظرا لتغير أسعار النفط. وكان البرلمان التونسي أقر موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة 6% عن العام الماضي. وذكر شاكر أن تونس لديها برنامج للإصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015. وتابع "لدينا روزنامة للإصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس." وبدأت تونس خططا للإصلاح المصرفي تشمل بالأساس البنوك المملوكة للدولة والتي تعاني من صعوبات مالية. وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل قال الوزير إن بلاده ستعقد مؤتمرا اقتصاديا في أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار. وتراجعت استثمارات تونس الأجنبية 21% حتى الآن مقارنة مع مستواها في عام 2010. وتتطلع تونس لتحقيق نمو نسبته ثلاثة في المئة في 2015 مقارنة مع 2.3% في 2014 وخفض العجز إلى 5% من 5.8% في العام الماضي.