17:02 27-10-2021

أجواء المصالحة تعيد للواجهة ملفات الإصلاح الاقتصادي في الكويت

طباعة

بانطلاق دور الانعقاد البرلماني والحديث الموسع عن فتح صفحة جديدة من الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، تعود إلى النور مجددا أولويات الحكومة الحالية أو الحكومات التي ستليها. ومن هذه الأولويات ملفات  قديمة مزمنة  وأخرى جديدة جاءت مدفوعة بمتغيرات آنية.

ولعلّ قانون الدين العام قد يكون الثمرة الاولي لأي توافق محتمل بين السلطتين، ورغم ان اسعار النفط تقترب حاليا من النقطة التي يختفي عندها العجز الان وجود القانون في الجيب قد يكون مفضلا  للتعامل مع اي تقلبات في اسعار النفط العالمية و لسد اي احتياجات من السيولة في المستقبل.

ولعل تطوير المنطقة الشمالية او انشاء مدينة الحرير هو أيضا من الافكار التي سبق وطرحت وتوقفت عندأابواب مجلس الامة والمشروع الذي يراه مؤيدوه بمثابة نقل للكويت الى مرحلة ما بعد النفط يحتاج تكلفة ضخمة قد تزيد عل الستمائة مليار دولار لكنه يحتاج ايضا الي موافقات مجلس الامة ليس فقط على التمويل لكن على ما قيل انه وضع خاص للاقليم.

أما ملفات اصلاح ما يشار اليه بأنه اختلالات اقتصادية مزمنة فبعضها كان دائما مثار حساسية بين السلطتين فاي حديث عن الغاء دعوم او فرض ضرائب او تطبيق رسوم او تعديل هياكل اسعار الخدمات كان دائنا يستفز النواب رافعين راية التتتحدي ومطالبين السلطةالتنفيذية بالبدء بنفسها اولا فيما يتعلق بالاصلاح قبل الاقتراب من جيوب المواطنين.

ملفات كثيرة للاصلاح  على اي حكومة التصدي لها لكن يبقى دائما ان السير في هذا الطريق يتحاج الي رؤية استراتيجية ونقل الاصلاحات من خانة التفكير إلى خانة التنفيذ ويحتاج قبل ذلك الى  شكل ينقل السلطتين من خانة الصدام الى خانة الانسجام وما اندره من انسجام.