20:45 28-10-2021

البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

طباعة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 28 أكتوبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وقال البنك المركزي في بيان إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرارتفع ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021.

وأنه وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8% من 4.5% في أغسطس 2021.

وأضاف أن الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 جاء نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة إلى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم.

أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 يرجع إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6% في سبتمبر 2021 من 6.6% في أغسطس 2021.

وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9% في سبتمبر 2021 من 5.3% في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.

واضاف البيان أن البيانات تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9% خلال الربع السابق له.

وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك .

وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع السابق له.

وقال البنك المركزي إنه على المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال إن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.