18:41 25-11-2021

إساءة استخدام أموال عامة بـ 450 مليون دولار قد تطيح بالرئيس التنفيذي لـ Orange

طباعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، أكبر شركة اتصالات في فرنسا، ستيفان ريتشارد إن موضوع استمراره في منصبه أصبح متروك لمجلس إدارة الشركة.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد حكمت بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على ستيفان ريتشارد، بتهمة التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة.

وفرضت محكمة الاستئناف غرامة على ريتشارد، الذي نفى القيام بأعمال غير قانونية، بـ 50 ألف يورو علما أنه تمت تبرئته في المحاكمة الأولى.

وقال ريتشارد في بيان إنه سيستأنف حكم المحكمة، التي حكمت عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ، مضيفًا أن ذلك "غير عادل للغاية".

وتابع قائلا: "أضع تفويضاتي في أيدي مجلس إدارة شركة Orange".

من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير إن رؤساء الشركات الحكومية عليهم الاستقالة في حال الإدانة بتهم مخالفة للقانون.

وكانت رويترز نقلت عن مصادر قولها إنه سيكون من الصعب على ريتشارد، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، الاحتفاظ بوظيفته.

وأوضح ريتشارد، أنه لن يسعى للبقاء في منصب الرئيس التنفيذي في نهاية ولايته الثالثة، والبالغة مدتها أربع سنوات والتي تنتهي في مايو 2022 لكنه حريص على البقاء في منصب رئيس مجلس الإدارة.

قضية تابي

وتتعلق القضية بدفع 400 مليون يورو (حوالي 450 مليون دولار) من الدولة الفرنسية لرجل الأعمال الراحل برنارد تابي في عام 2008.

وتتعلق "قضية تابي" ببيع أسهم في شركة أديداس من جانب المالك السابق الذي توفى مؤخرا برنارد تابي. كان البنك الفرنسي كريدي ليونيه اشترى الأسهم ثم قاضاه تابي فيما بعد.

واتهم تابي البنك بالاحتيال عليه بتقليل قيمة الشركة. غير أنه جرى إلغاء القرار فيما بعد وقضت محكمة استئناف فرنسية في كانون أول/ديسمبر 2015 بأنه يجب على تابي رد التعويض.

وتحولت القضية إلى قضية اختلاس مال عام لأن التعويض جاء في النهاية من خزانة الدولة.

في ذلك الوقت، كان ريتشارد رئيسًا لموظفي وزيرة المالية الفرنسية آنذاك كريستين لاغارد، التي تشغل الآن منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.

وأدينت لاغارد، التي نفت أيضا ارتكاب أي مخالفات، بالإهمال في القضية في ديسمبر 2016.

وقالت القاضية صوفي كليمنت إن ريتشارد "ارتكب أعمالا خطيرة من خلال تفضيله لمصالح برنارد تابي على حساب مصالح الدولة".