ارتفاع مخالفات نظام السوق السعودي المالي 84.7% خلال عام 2014

مخالفات التداول.. هي ليست شذوذا عن القاعدة .. بل هي القاعدة نفسها ... هذا هو حال السوق السعودي كما وصفه الخبراء والمحللون بعد ان وصلت اعداد المخالفات الى ارقام لا يمكن التغاضي عنها. اذ اشارت التقارير الى ارتفاع مخالفات نظام السوق المالية خلال العام المنصرم إلى اكثرَ من84% مقارنة بالعام الذي سبقه، بعد ان بلغت نحو 530 قضية. واحتلت قضايا التحقيق المتعلقة بمخالفات الإفصاح الجزء الاكبرَ منها بنحوِ 46% بعد ان تجاوزت المئتين والاربعين قضية.. تلاها قضايا التحقيق المتعلقة بلائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي بلغت نحوَ اثنتين وسبعين قضية.. كما قفز إجمالي المخالفاتِ المنتهيةِ بنهايةِ العام الماضي بنسبة قاربت 200% مقارنة بالعام السابق له. ارقام دعت المهتمين إلى مطالبةِ هيئةِ السوق السعودية بالقيام بدورِها الفاعل لتجريم المستفيدين من هذه العمليات وتحقيق العدالةِ وحمايةِ المساهمين في سوق المال مؤكدين أن هناك تداولاتٍ تتمُ في سوق الأسهم السعودية وفق معلوماتٍ داخلية. وأشاروا بأصابع الاتهام إلى الشركات... حيث يكون المتداول على علاقةٍ بأحد المطلعين بالشركة أو ربما يكونُ من ضمن المسؤولين في الشركة فيستفيدُ من المعلوماتِ الداخلية في تحقيق مكاسبَ في سوق الأسهم.. مذكرين بما حدث في شركةِ موبايلي مؤخرا بعد ان تخارج رئيسُ مجلس ادارتها السابق باكثرَ من 60% من اسهمه قبيل الاعلان عن مشكلةِ الشركةِ المالية ووصفوه بالامرِ المحير الذي يستوجبُ معرفة َ المستفيدِ من عمليةِ البيع. ورغم العقوباتِ المفروضةِ من قبل هيئةِ السوق على المستثمرين والشركات على حدٍ سواء جراء هذه المخالفات فإن المتابعين يطالبون باجراءاتٍ اشدَ حزما وايجادِ بيئةٍ اكثرَ شفافية... وخصوصا مع فتح الابواب امام الاستثمارِ الاجنبي المتوقع خلال العام الحالي. التفاصيل مع الزميلة ميساء القلا التي كان لها حوار مع المحلل المالي سعود البتال حول هذا الموضوع.