المركزي القطري يشرع بالخروج من حزم الدعم الاستثنائية المرتبطة بالجائحة

نشر
آخر تحديث

اعلن مصرف قطر المركزي أنه سيبدأ في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة  للتخفيف من الآثار السلبية لـفيروس كورنا.

وأوضح بيان لمصرف قطر المركزي أن الخروج سيكون متدرجا ومدروسا، ويراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر.

وأضاف البيان أن القرار يستند الى المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، و استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا، واستقرار النظام المالي والمصرفي، وارتفاع حجم السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي.

واتخذ مصرف قطر المركزي في مارس من عام 2020 حزمة من القرارات التي من شأنها تخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة على القطاع المالي والمصرفي، وأبرزها تخفيض أسعار الفائدة إلى 2.5% لسعر المصرف للإقراض، وسعر المصرف للإيداع وسعر إعادة الشراء إلى 1% وتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بنحو 3 مليارات ريال، وإطلاق برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد لدعم شركات القطاع الخاص المُتضرّرة من الظروف الراهنة، لتمكينها من الحصول على التمويل اللازم والسريع لدفع رواتب الموظفين ودفع الإيجارات إن وجدت.

بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض المُستحقة والفوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات المُتضرّرة وتخصيص نافذة إعادة شراء بمبلغ وقدره خمسون مليار ريال تكون بعائد 0%، لأغراض توفير السيولة بتكلفة صفرية.

وإلغاء كافة العمولات والرسوم على استخدام أنظمة الدفع بين محال الصرافة والبنوك العاملة في الدولة.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة