البرلمان القبرصي يصادق على قانون مصادرة العقارات

صوّت البرلمان القبرصي على قانون مثير للجدل يتيح مصادرة الأملاك العقارية التي يعجز أصحابها عن سداد ثمنها للمصارف، وهو الشرط الذي وضعه الدائنون الدوليون لدفع قسط جديد من المساعدات الممنوحة للجزيرة لمساعدتها في النهوض من أزمتها الاقتصادية. وكان النواب قد علقوا التصويت على هذا القانون في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول الماضي، مطالبين بضمان حماية للأفراد غير القادرين على الدفع، وبعد أسابيع من النقاشات الحادة تم التصويت أخيراً على القانون بأكثرية 33 نائبا من أصل 56 بينهم، بعد إدخال تعديلات عليه في الدقائق الأخيرة. وأرفقت الخطة باقتطاعات من حسابات مصرفية وإجراءات تقشف. هذا وكانت جمهورية قبرص على وشك الإفلاس بسبب تأثر مصارفها بالأزمة المالية اليونانية، قبل أن تحصل منذ عامين على خطة إنقاذ من الترويكا بقيمة 10 مليارات يورو. وتطالب ترويكا الدائنين بهذا القانون لأن البنوك القبرصية تعاني هشاشة ناجمة عن القيمة الكبيرة للقروض غير المسددة منذ أكثر من 3 أشهر والتي تمثل 50% من قروضها. كما وعلقت الترويكا دفع قسط جديد من خطة المساعدة منذ تعطيل البرلمان في ديسمبر 2014 لمشروع قانون مصادرة الأملاك غير المسددة قروضها، ومطالبته بحماية أفضل للأفراد الذين يتخلفون عن سداد ديونهم.