السعودية تصادر 50 الف جهاز تكييف لعدم مطابقتها للمواصفات

وصل عدد أجهزة التكييف التي صادرتها وزارة التجارة والصناعة منذ البدء في تنفيذ حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في أسواق السعودية أكثر من 50 ألف جهاز تكييف من مختلف الأنواع في الأسواق والمخازن والمستودعات، وسبقتها مصلحة الجمارك بمنع دخول نحو 26 ألف جهاز تكييف عبر المنافذ الحدودية ، غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وأظهرت الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على خطوط الإنتاج في مصانع المكيفات المحلية التزامها بالمواصفات القياسية المحدثة وببطاقة كفاء الطاقة التي تلزمها بالحد الأدنى ثلاث نجمات لمكيفات الشباك وأربع نجمات لمكيفات الاسبليت. وكانت كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أعلنت قبل أكثر من عام أن المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة لأجهزة التكييف سبق إطلاع جميع المصنعين والموردين عليها، وعقدت لهذا الغرض ورش عمل متخصصة بمشاركة جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والأهلي، مشددة على أنها ستكون ملزمة للجميع بدءًا من مطلع العام 2014، وهي فترة كانت كافية جداً للتخلص من الأجهزة غير المرشدة. ودعت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي أصدرته عقب البدء في تطبيق الحملة الشركات والمؤسسات التي لديها وحدات تكييف مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن إلى المسارعة بالإفصاح عنها وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، لتمكينهم من إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل 26 يناير الماضي، التي أسفرت عن الافصاح عن أكثر من 850 ألف وحدة غير مطابقة لبطاقة كفاءة الطاقة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها مستمرة في حملاتها التفتيشية على الأسواق،للتأكد من مطابقة أجهزة التكييف للمواصفات القياسية، مبينة أنها بالتعاون مع كل الجهات الرقابية ستصادر وتتلف أي كميات غير مطابقة للمعايير المعتمدة. وصرحت الوزارة إنه جرى التنسيق مع الجمارك السعودية لتخصيص مسارات محددة في المنافذ الحدودية للمملكة، لتصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد. وتأتي جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار التنسيق المشترك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،والجمارك السعودية، وعدد من الجهات حكومية المعنية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، وتصميم وتنفيذ برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترضها. وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد وضعت عدة شروط وضوابط تضمن كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية، واعتمد مجلس إدارة الهيئة تعديل المواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2663/2007) الخاصة بمتطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التكييف.